مهم ترین خواسته های بخش خصوصی از مجلس یازدهم چیست؟

به گزارش وبلاگ علی بابا، هفتم خردادماه 1399 بود که مجلس یازدهم شورای اسلامی کار خود را شروع کرد. نمایندگان جدید مجلس کار خود را با نقد وضع موجود شروع نموده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط در حوزه های گوناگون، ا زجمله اقتصاد، سخن گفته اند؛ این موضع گیری شاید روال همیشگی عالم سیاست باشد اما وضع موجود اقتصاد ایران چیست و قرار است مجلس یازدهم چه وضع مطلوبی برای آن رقم بزند؟ ابزار کار چیست و چگونه این تحول ممکن است؟ آیا اولویت هایی برای این تحول تدوین و تعیین شده یا خیر؟

مهم ترین خواسته های بخش خصوصی از مجلس یازدهم چیست؟

مهم ترین چالش های پیش روی اقتصادی ایران از نگاه نمایندگان مجلس یازدهم که طی روزهای اخیر به بعضی از آن ها اشاره شده عبارت است از: رکود و به تبع آن بیکاری، افزایش حجم پول و کاهش ارزش آن در برابر پول های خارجی و به تبع آن تورم، نرخ پایین تشکیل سرمایه و بهره وری پایین کار و سرمایه و به تبع آن کاهش فراوری و رکود، آهنگ فزاینده انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش التهاب در بازار کالاهای دارای قدرت نقد شوندگی بالا مانند ارز، طلا و سهام.

در چنین شرایطی، خواسته های بخش خصوصی از مجلس جدید چیست؟ برای کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی، کدام حوزه ها باید در اولویت کار مجلس باشد؟ پایگاه خبری اتاق ایران در گفت وگو با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نقطه نظرات آن ها را درباره مهم ترین اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم جویا شده است. به اعتقاد آن ها، نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید در صدر اولویت های مجلس یازدهم باشد.

غلامحسین شافعی:

اصلاح سیستم پاداش دهی به نفع فراوری

مجلس شورای اسلامی در سال 1391 در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. بر اساس آمارها شاخص ملی محیط کسب وکار در زمستان سال 1397 در حدود 5.83 درصد، در پاییز همان سال 6.3 و در زمستان سال 98 به 6.5 درصد رسیده است. طبق آنالیز های اجرا شده از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب وکار بوده است که اولین و مهم ترین آن غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت های اقتصادی به خصوص بخش فراوری است. عامل دیگر بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی و دشواری تأمین اقتصادی در کنار غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب وکار در تأمین مواد اولیه از دیگر مسائل محیط کسب وکار است.

اصلاح سیستم پاداش دهی به نفع فراوری به وسیله بالا بردن هزینه های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع اقتصادیاتی برای حوزه غیر فراوری، هماهنگی سیاست های ارزی، پولی، اقتصادی و تجاری از مهم ترین اقداماتی است که باید در سال جهش فراوری انجام گیرد. از طرفی، امیدواریم براساس توصیه رهبر معظم انقلاب، به زودی تشکیل دادگاه های تجاری در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک نموده اند که ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

حسین سلاح ورزی:

اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار

یکی از مهمترین موضوع ها، چالش ها و احتیاجهای اساسی کشور توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصلاح قوانین و کنترل تورم است. اما برای برطرف این چالش ها بیش از احتیاج به قانون گذاری، احتیاج به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط کسب و کار از تورم قوانین رنج می برد نه از نبود قوانین.

مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی شود. به اندازه کافی قانون داریم که می تواند بخشی از خواسته های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن ها وجود ندارد. مجلس فعلی به جای قانون گذاری و مقررات زایی به دنبال مقررات زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.

از طرفی، ما اگر به دنبال افزایش کارآیی بنگاه ها و نیروی کار باشیم این کسب وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت خود می فرایند و در سرانجام این شرایط، افزایش اشتغال و رشد فراوری ناخالص داخلی را خواهیم داشت.

اگر نمایندگان مجلس یازدهم عزمی در اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، پیشنهاد می شود در پی اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار، بنگاه ها و نیروی کار باشند.

مسعود خوانساری:

حرکت به سمت بودجه بی احتیاج از نفت

مجلس یازدهم باید محورهایی چون کنترل تورم، کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی سازی به معنای واقعی و بهبود محیط کسب و کار را دستور کار و جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. شاید اینگونه به نظر برسد که موارد مطرح شده پیش تر هم از سوی نمایندگان مطرح شده بود اما نتیجه قطعی و واقعی درخصوص آن به دست نیامد و درمجلس یازدهم هم فرایند اینگونه است. در حالی که اگر نمایندگان اراده ای برای تحقق این موارد می داشتند حتما شاهد تغییرات جدی در موارد ذکر شده بودیم.

با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس جدید آنچه باید مد نظر قرار بگیرد این است که درآمد و هزینه های دولت را تراز نمایند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت را نداریم مجلس آینده باید به سمت بودجه بی احتیاج از نفت حرکت کند. همچنین در جهت کاهش هزینه های دولت هم ضرورت دارد تا دستگاه های موازی که اصولا عملکردی ندارند و صرفا هزینه روی دست کشور گذاشته اند از سوی مجلس جدید و با پشتوانه قانون یکی پس از دیگری تعطیل شوند. علاوه بر آن باید تصدی گری دولت کاهش یابد و امور به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. در حوزه کسب و کار نیز باید قوانینی وضع شود تا افراد و فعالان بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به فعالیت شان ادامه دهند و با آرامش خاطر فراوری کشوررا افزایش دهند. در بحث تورم هم مجلس باید هوشیار باشد و اجازه ندهند دولت کسری بودجه پیدا نموده واز بانک مرکزی استقراض کند.

محمدرضا انصاری:

معین تکلیف لایحه مشارکت عمومی-خصوصی

تدوین استراتژی صنعتی، همانطور هم که رئیس اتاق ایران تاکید داشتند، یکی از مهمترین اولویت هایی است که منجر به بهینه شدن سرمایه گذاری ها خواهد شد. در غیاب این استراتژی، شاهد اخذ تصمیماتی با تأثیرات کوتاه مدت و سلیقه ای خواهیم بود. در حالی که اساس یک استراتژی توسعه صنعتی این است که مجموعه فرایندهای اقتصادی در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شوند. او در همین زمینه بر این باور است که در حال حاضر تصمیمات بدون هیچ گونه پشتوانه استراتژی توسعه ای گرفته می شود که بهره وری را کاهش می دهد.

مؤثر کردن قوانین گذشته، حذف قوانین زائد و متضاد و قانون گذاری در حوزه صادرات با توجه به پتانسیل های کشور، باید از دیگر اولویت های مجلس یازدهم باشد. ضمن اینکه یکی از مهم ترین عملنمودهای مجلس، نظارت بر عملکرد توسعه صادرات در سطوح کلان است.

از طرفی لازم است تا هرچه سریعتر لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در مجلس معین تکلیف شود.

محمد امیرزاده:

حمایت از صادرنمایندگان با اعطای جوایز صادراتی

قانون برطرف موانع فراوری، قوانین مرتبط به حذف مقررات زائد و ... از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی مجلس و اجرای آنها، بخش عمده ای از مسائل بخش خصوصی حل خواهد شد؛ ضمن اینکه باید بازنگری بعضی قوانین و مقرراتی که اجرایی شدن آنها مسائل بسیاری را برای بخش خصوصی به همراه داشته است و فعالان اقتصادی بارها نقدها خود را نسبت به آنها اعلام داشته اند، مورد توجه قرار گیرد.

در صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی که با کاهش طرح های عمرانی و محدودیت در بودجه روبرو هستیم، صدور خدمات فنی و مهندسی نقش حایز اهمیتی در اشتغال و رونق فراوری در این صنعت به همراه خواهد داشت، اما تحقق این هدف در گروی پشتبانی و حمایت دولت و مجلس است و فعالان این حوزه خواهان اجرایی شدن ماده 46 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، فراوریی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی هستند.

اعطای جوایز صادراتی و حمایت از صادرنمایندگان با هدف بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی صادرنمایندگان حوزه احداث و خدمات و فنی و مهندسی دیگر و تدوین استراتژی توسعه صنعتی در سالی که به عنوان جهش فراوری نامگذاری شده است، از دیگر موضوعاتی است که باید در اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم باشد.

غلامحسین جمیلی:

پیگیری مطالبات بخش خصوصی

در شرایطی که به واسطه شیوع کرونا و تحریم ها، اقتصاد دچار تنگنا شده است، تمام نگاه و امید فعالان اقتصادی و بنگاه های تجاری به ظرفیت های مجلس در دور یازدهم است.

با این حال باید توجه داشت که صرف پیگیری، تدوین، اصلاح و ارائه طرح ها و لوایح مختلف نخواهد توانست یک مجلس کارآمد و مؤثر را شکل دهد. این انتقاد که در کنار تدوین قوانین و مقررات به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مجلس، بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب، کمرنگ بوده، از سوی صاحب نظران و فعالان اقتصادی بارها مطرح شده است و به نظر می رسد که اگر نمایندگان مجلس یازدهم در همین ابتدای راه، تمرکز خود را بر نظارت بر عملکرد اداره کشور بگذارند، شاهد یک مجلس کارآمد خواهیم بود.از طرفی در دوره های قبل، شاهد طرح لوایح و قوانینی بودیم که با شتابزدگی مورد آنالیز قرار گرفته بودند که در همین ارتباط لازم است تا مجلس یازدهم با مشورت بخش خصوصی و بهره گیری از نظرات 3 اتاق، اقدام به بازنگری در این قوانین کند.

کیوان کاشفی:

بهبود محیط کسب و کار و مهار نقدینگی

به نظر من منطق تشکیل مجلس یازدهم و به خصوص کمیسیون های تخصصی این مجلس باید بر اساس تحلیل های واقع بینانه از مسائل روز اقتصادی باشد تا بدانیم کجا قرارگرفته ایم و از طرفی جهت گیری های چهار سال آینده مجلس هم در حوزه تصویب قوانین، بر اساس همین تحلیل های واقع بینانه انجام شود.

بهبود فضای کسب وکار مؤلفه ای است که برای تحقق آن نه احتیاج به بودجه خاصی داریم و نه پیش احتیاجهای سخت و پیچیده ای دارد. بهبود فضای کسب وکار در گروی اصلاح رویه ها و شتاب دهی به فرایندهای اقتصادی است که می تواند اقتصاد را بهبود بخشد. از طرفی بهبود این امر هم مقوله ای نیست که بگوییم در گروی بهبود روابط بین الملل است، بلکه کاملاً به سیاست های اقتصادی داخل برمی شود.

قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که باید موردتوجه مجلس یازدهم قرار گیرد. اصلاح بودجه امری نیست که تنها در یک فرصت یک ماهه آنالیز در مجلس از سوی نمایندگان مجلس ارزیابی و درنهایت عجله تصویب شود. مجلس و دولت از همین امروز باید برای بودجه سال 1400 نشست داشته باشند و بندبند بودجه سال آینده از همین الان تدوین شود.

اصلاح رویه بودجه نویسی باعث ساماندهی اقتصاد و از طرفی برداشتن فشار از روی بخش خصوصی خواهد شد. ضمن اینکه بانک ها در اقتصاد فعلی به جای اینکه یاری نماینده اقتصاد و جذب نماینده نقدینگی های سرگردان باشند، بالعکس منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شوند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "مهم ترین خواسته های بخش خصوصی از مجلس یازدهم چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مهم ترین خواسته های بخش خصوصی از مجلس یازدهم چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید